به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، مهدی طغیانی در تجمع مردمی اصفهان و موکب مدرسه علمیه دارالحکمه اصفهان و در پاسخ سوالات به مردم، ضمن ارزیابی وضعیت نظارتی مجلس و چالشهای امنیتی کشور، اظهار داشت: تسلط بر تنگه هرمز باید به عنوان یک اهرم قدرتمند برای شکست تحریمها وب مقابله با بلوکه شدن منابع مالی ایران به کار گرفته شود.
نیاز به تقویت ابزارهای نظارتی مجلس
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف مجلس، از وضعیت فعلی نظارت بر عملکرد دولت در دوران جنگ انتقاد کرد و گفت: از زمان آغاز جنگ تاکنون، حضور ملموس مجلس در ابزارهای نظارتی مانند سوال و استیضاح برای پیگیری مسائل اقتصادی و وزرای مربوطه، آنگونه که انتظار میرود، به چشم نمیخورد و بسیاری از موارد نظارتی به دلیل تأخیر در تصویب در صحن علنی، پشت نوبت ماندهاند.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای مجمع نمایندگان استان اصفهان و تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در این استان، خواستار بهبود بازخورد رسانهای از اقدامات نظارتی شد.
تنگه هرمز؛ اهرم فشار در برابر تحریمها
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت تنگه هرمز پرداخت و افزود: مدیریت و کنترل تنگه، اصل است و بحث عوارض و هزینهها، مسئلهای فرعی است و هدف اصلی، استفاده از تسلط بر تنگه هرمز به عنوان اهرمی برای تحریمشکنی است.
وی اضافه کرد: اقتدار نظام و تسلط نیروهای نظامی بر تنگه، ضامن شکست تحریمها است و هر کشوری که با تحریم همراهی کند یا تلاش برای بلوکه کردن منابع ما نماید، در تنگه هرمز با رفتار متقابل مواجه خواهد شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: آنچه آمریکا را نگران کرده، تثبیت کنترل جمهوری اسلامی بر این مسیر استراتژیک است.
واقعیت جنگ و وضعیت آتشبس
طغیانی در تحلیل وضعیت نظامی کشور، با رد تصور پایان جنگ گفت: ما در وضعیت "توقف آتش" هستیم و نه آتشبس رسمی و جنگ به این سادگیها تمام نمیشود و تصور رسیدن به یک نقطه پایان مشخص، اشتباه است.
وی خاطر نشان کرد: دشمن با خباثت همواره در تلاش است و تا زمانی که هدف خود را محقق نکند، کوتاه نخواهد آمد.
طغیانی تأکید کرد: در این فضای حساس، نباید اجازه داد اختلافنظرها به تفرقه در صفوف نیروهای مقاومت تبدیل شود.
مبارزه با فساد و حاکمیت قانون
این نماینده مجلس در حوزه داخلی، به قانون جدید سوتزنی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: این قانون با ایجاد پاداش برای گزارشگران فساد، یکی از پیشروترین ابزارها برای مقابله با فساد است.
وی همچنین در مورد فضای مجازی خاطر نشان کرد: تصمیمگیری در مورد آزادی اینترنت، در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است.
تأکید بر اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
طغیانی، به جایگاه قانونی مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و یادآور شد: طبق قانون اساسی، مصوبات این شورا تنها با تأیید رهبر معظم انقلاب نافذ و دارای اعتبار است و حتی ابلاغ رئیسجمهور بدون تأیید ایشان، فاقد اعتبار میباشد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه رئیس مجلس، بر ضرورت حمایت از ایشان در ایام جنگ، ضمن حفظ نقدها، تأکید کرد.
جنگ اقتصادی و کاهش قدرت خرید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیرات مخرب تحریمها، افزود: جنگ اقتصادی از زمان آغاز تحریمها فشار شدیدی را بر جامعه وارد کرده؛ به طوری که این فشارها حداقل یکسوم قدرت خرید مردم را از بین برده است.
وی اضافه کرد: مطالبه اصلی ما در این حوزه، افزایش هماهنگی و اثربخشی در اقدامات اقتصادی است؛ چرا که در حال حاضر واکنش ساختارهای اقتصادی به چالشها با کندی همراه است.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در استان اصفهان به عنوان گامی در جهت بهبود وضعیت یاد کرد.
مبارزه با احتکار و نقش گزارشهای مردمی
این نماینده مجلس در بخش نظارتی با اشاره به محدودیتهای موجود، بر اهمیت مشارکت مردم تأکید کرد و گفت: ظرفیت تیمهای بازرسی در کل استان، با توجه به تعداد صدها هزار واحد صنفی و تولیدی، بسیار محدود است؛ در حالی که تنها ۹۰ تیم بازرسی در سطح استان فعالیت میکنند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این ظرفیت برای پوشش تمامی واحدها کافی نیست، مردم باید هرگونه گرانفروشی، احتکار و تخلف اقتصادی را گزارش کنند، علاه بر این قرار است بستری سریع برای دسترسی به این گزارشها فراهم شود تا با مشارکت مردم، تخلفات به نتیجه برسد.
وضعیت انرژی و الگوی مصرف پلکانی
طغیانی در خصوص بحث انرژی، برق و گاز، با رد بحث آزادسازی، تاکید کرد: مسئله اصلی ما، اجرای الگوی مصرف پلکانی است و در این سیستم، اگر مصرفکننده از حد مجاز و پلکانهای تعیینشده تخطی کند، تأثیر آن به طور مستقیم در قبضهای مصرفی آن مشاهده خواهد شد.
موضع مجلس در قبال مسئله حجاب
وی هم چنین با اشاره به موضوع حجاب، عنوان کرد: مجلس قانون مربوط به این حوزه را تصویب کرده است؛ اما در مورد زمان و شرایط اجرای آن، تشخیصهای لازم صورت گرفته و در حال حاضر فضا برای اجرای آن مناسب تشخیص داده نشده است و لازم به ذکر است که اجرای این قانون در اختیار مجلس نیست و مجریان آن باید طبق وظایف خود عمل کنند.
انتهای پیام
نظر شما